رد کردن لینک ها

143 ام جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر سبزوار

اشتراک گذاری

پس از آنکه جلسه روز شنبه به دلیل خروج اعتراضی بنده و آقای ارغیانی نسبت به  عدم پیروی از دستور جلسه  از رسمیت افتاد و تکلیف کمیسیون های داخلی شورا مشخص نگردید، بلافاصله جلسه بعدی روز یکشنبه ساعت 20 در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفت ( نحوه اطلاع رسانی جلسات شورا در آیین نامه داخلی شوراها به چند صورت بیان شده است، رئیس شورا در آخر هر جلسه می تواند زمان جلسه بعدی را مشخص کند؛حداقل 48 ساعت قبل باید اطلاع رسانی شود؛ یک هفته قبل باید مستندات برای اعضای ارسال شود)، طبق توافق انجام شده در سال گذشته عصر روزهای شنبه و دوشنبه به جلسات رسمی و علنی شورا  اختصاص داشت.

به دلیل عدم حضور برخی اعضاء، جلسه روز یکشنبه ساعت 18:30 از طریق پیامک و تماس تلفنی کنسل و به روز دوشنبه 11 شهریور، ساعت 10 صبح موکول گردید.

143 ام جلسه رسمی و علنی شورا، ساعت 10:20 در محل ساختمان شورا با تلاوت قرآن آقای یزدانی (اگر اشتباه نکنم)، قاری سبزواری، با حضور تمام اعضاء آغاز شد.

اصلاحیه دستور جلسه از “انتخاب روسای کمیسیون ها”  به” بحث و بررسی و تصمیم گیری در خصوص کمیسیون ها تخصصی شورا “، نشان می دهد اعتراض قانونی وارد شده از سوی آقای ارغیانی و بنده، وارده بوده و مورد توجه هیات رییسه قرار گرفته، بنابراین رای گیری روز شنبه در خصوص کمیسیون ها نیز وجاهت قانونی نداشته است.

علی رغم آنکه بند اول تا سوم دستور جلسه به توافقنامه های ملکی شهرداری اختصاص داشت، مانند جلسه روز شنبه بدون آنکه رای گیری صورت گیرد از دستور کار خارج شد، و نامه شهرداری مبنی بر پاسخ موافقت با نامه مورخ 22/4/98، فرمانداری سبزوار در خصوص واگذاری قسمتی از غسالخانه آرامستان به موسسه خیریه اقامتی بهبود روشنایی به زندگی به مدیریت آقای خیرآبادی، به عنوان لایحه فوریتی در دستور کار شورا قرار گرفت.

اینکه یک لایحه فوریت دارد یا خیر باید شهرداری آن را مشخص نماید، بعد از آن رئیس شورا آن را به کمیسیون مربوط ارسال نموده و سپس خارج از نوبت می تواند آن را با قید در دستور جلسه به عنوان لایحه فوریتی در صحن مطرح نماید. زیرا لوایح برحسب ترتیب زمانی که از شهرداری به شورا ارسال می گردد باید مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

بنابراین هیات رئیسه محترم که ملاک خود را قانون قرار داده است، نباید یک لایحه معمولی را به عنوان لایحه فوریتی در صحن مطرح نماید. در حالیکه حتی اکثریت اعضای شورا در جریان مساله نبوده اند. مجددا یادآوری می گردد که نامه ارسالی شهرداری در تاریخ 15/5/98 هیچ گونه قید فوریتی نداشته و اینکه تماس های تلفنی یا صحبت های شفاهی بعنوان قید فوریت بر روی لوایح قرار گیرد کاملا برخلاف قوانین است.

و اما لایحه مدنظر چه بود؟

آقای دارینی مدیرعامل سازمان آرامستان ها و آقای آستانه به نمایندگی از معاونت خدمات شهری جهت توضیح لایحه در جلسه حضور داشتند. متاسفانه از حضور سرکار خانم کسرایی فر که می توانست در رفع ابهامات و توضیحات بیشتر موثر باشد، به دلیل عدم اطلاع ایشان از جلسه بهره مند نبودیم.

ظاهرا امر این است که بودجه ای از استان به اداره بهزیستی اختصاص یافته است تا نسبت به تشکیل گرمخانه اقدام نماید. اداره بهزیستی با موسسه خیریه اقامتی بهبودی روشنایی به تفاهم رسیده، سهم شهرداری در این میان براساس وظیفه ذاتی اش تامین زمین است. اگر زمین مدنظر تامین نشود بودجه به استان برگشت می خورد. نگرانی از برگشت بودجه در زمان مقرر باعث شده لایحه با عنوان لایحه فوریتی به صحن آورده شود. طبق توضیحات آقای دکتر آرمین بعد از بررسی های انجام شده قسمتی از غسالخانه آرامستان موجود در محله قدس(زیرجایگاه)، برای گرمخانه مناسب تشخیص داده شده است. بعد از توضیحات دکتر آرمین، آقای پسندیده به عنوان مخالف صحبت کردند، اینکه ایجاد این گرمخانه باعث افزایش تکدی گر در مراسم های عزاداری شهروندان می شود و باعث ایجاد مشکلاتی می گردد. سپس آقای ارغیانی و آقای کرامت به عنوان موافق صحبت کردند، اینکه ایجاد گرمخانه و ساماندهی لازم است اما باید نظارت صورت گیرد و به صورت دوره آزمایشی در نظر گرفته شود. دکتر محمدی ضمن موافقت با اصل ساماندهی خواستار هدایت معتادان بسمت مراکز ترک اعتیاد بود، و اشاره کردند که کارهای خوبی را آقای زندی نسب انجام داده اند و از مدیریت ایشان بهره بيشتري برده شود. آقای کرامت در ادامه گفتند بسیاری از معتادین به سمت مراکز ترک اعتیاد نمی روند، بنابراین یشنهاد استفاده از افراد متخصص را جهت راهنمایی کارتن خوابها و ایجاد انگیزه جهت ترک اعتیاد مطرح کردند، دکتر آرمین در توضیحات تکمیلی گفتند گرمخانه صرفا محل نگهداری شبانه است و با مراکز ترک اعتیاد متفاوت است. آقای دارینی و آقای آستانه نیز توضیحاتی داشتند مبنی بر اینکه شهرداری فعلا مکانی جز غسالخانه آرامستان برای ایجاد گرمخانه ندارد. بنده به عنوان مخالف لایحه صحبت کردم (دلایل مخالفت در ادامه آمده است). لایحه با 6 رای موافق و 3 رای مخالف مصوب گردید. و بعد از رای گیری آقای فروغی بعنوان موافق لایحه گفتند باید مراقب باشیم گرمخانه ها کانون آسیب نشوند.

نکته جالب در برخی رای گیری ها این هست که به تاسی از کریس رونالدو چپ رو نگاه میکنیم به راست میزنیم.

دلایل مخالف بنده با لایحه شماره این است:

گاهی ساماندهی یک مساله مشکلات جدید ایجاد می کند، قطعا با ساماندهی کارتن خواب ها موافق هستم اما در خصوص اینکه این مکان در محله قدس باشد مخالفم، زیرا محله قدس در زمره محلات حاشیه ای، سکونت گاههای غیررسمی یا علمی تر و انسانی تر بگوییم جز مناطق هدف شهر سبزوار است و آسیب های زیادی در آن وجود دارد و بعنوان محله بحران شناخته می شود، برای تقویت این محله بجای اینکه پارک، زمین ورزشی یا کانون های مذهبی و … ایجاد شود، با ایجاد یک کانون آسیب جدید مشکلات محله را چند برابر می­کنیم. به واسطه مهاجرت های روستایی در این منطقه تعداد افراد گروه سنی زیر 15 سال یا بعبارتی کودکان در این محله زياد است که بسیار آسیب پذیرند .متاسفانه بخاطر اینکه بودجه ای برگشت نخورد گاهی اقدامات عجولانه انجام می شود، برفرض که 500 میلیون بودجه برگشت بخورد بهتر است که یک، دو، سه کودک در محله قدس به واسطه این گرمخانه در معرض اعتیاد قرار گیرند که هزینه اش بسیار بیشتر از این اعداد است.

کمیسیون های داخلی شورا، چالش شورا

بعد از بررسی لایحه گرمخانه، دستور جلسه با عنوان بحث و بررسی در خصوص کمیسیون ها مورد بررسی قرار گرفت. ریاست شورا ادغام دو کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری را با کمیسیون خدمات شهری مطرح کردند و از اعضا خواستند اگر صحبتی دارند بگویند.

آقای کرامت در مخالفت خود با ادغام گفتند اینکه کمیسیون ها کم شود یعنی دلگرمی اعضا برای اینکه کاری به آنها سپرده شود کم می شود، و معمولا تجربه تجمیع در اکثر کارها تجربه موفقی نبوده است، به طور مثال آنچه در هیات های مذهبی اتفاق افتاده است.

آقای ارغیانی نیز چاره کار را در تعامل دیدند و گفتند کم و زیاد کردن تعداد کمیسیون ها مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه لازم است برای ادغام کمیسیون ها دلایل بیاورید. اگر کمیسیونی کم کاری کرده مورد بازخواست قرار بگیرد نه اینکه کمیسیون هایی که هرکدام چندین جلسه داشته‌ و فعال بوده اند به دلایل شخصی بخواهیم ادغام کنیم.

پاسخ هیات رئیسه به تمام مخالفت ها این بود..” طبق قانون عمل می‌کنیم. و رای گیری می کنیم”.

بالاخره رای گیری صورت گرفت، و ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری با کمیسیون خدمات شهری با 5 رای موافق و 4 رای مخالف مصوب شد.

نکته جالب این رای گیری این است که به فاصله کمتر از 48 ساعت، دو رای سفید به سیاهی تبدیل شد، و شاید برای همین است که از دودکش شورا دود سفید بیرون نمی آید، چون شفافیت را کباب می‌کنند، طعم تلخی دارد و دودش از شدت غلظت از دودکش بیرون نمی زند و بر دلها زنگار می‌بندد.

 

دلایل مخالفتم با ادغام کمیسیون ها و عدم صداقت و تعامل هیات رئیسه در این باره

  • در جلسه روز دوشنبه 4 شهریور بنده پیشنهاد دادم، ریاست محترم بر اساس شناختی که خودشان‌ طی دو سال از افراد بدست آورده اند و بر مبنای توانمندی و تخصص و علاقه هر عضو را مناسب چه کمیسیونی می بینند، ایشان فرمودند طبق روال سال‌های گذشته بر اساس علاقه مندی ها پیش برویم (فایل صوتی و پخش مستقیم اینستاگرام تایید این است). چه خوب بود همان پیشنهاد از اول مدنظر قرار می گرفت.
  • بند ز، ماده 3، دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها،، برای شهر سبزوار دو كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهري و كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي، پیشنهاد شده است. در تبصره ذیل این بند آمده است که:شوراها مي‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصي را به عنوان زيرمجموعه كميسيون‌ها تشكيل و فعال نمايند. ایجاد کمیسیون های جدید می بایست به اطلاع شورای فرادست برسد. اعتراض بنده این است که اگر بنا به ادغام است کمیسیون عمران و توسعه شهری سنخیت بیشتری با کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری دارد، کمااینکه همکاران محترم جهت نمایندگی در سازمان ها به این سنخیت به درستی اشاره داشتند. بنابراین اگر بنا بر شفافیت است نه حذف افراد بهتر است دو کمیسیون عمران و خدمات شهری با  یکدیگر ادغام گردد.
  • تدوین شرح وظایف کمیسیون ها از سوی شوراها، زیرا شرح وظایفی برای کمیسیون ها در قانون نیامده است. با اینکه چندین بار خواستار تدوین شرح وظایف کمیسیون ها بودم متاسفانه به دلیل عدم رغبت همکاران این اتفاق رخ نداده است. با کم و زیاد کردن کمیسیون ها هیچ مشکلی حل نمی شود قبل از همه باید شرح وظایف کمیسیونها تدوین شود.
  • حال که هیات رئیسه تشکیل کمیته ها و کارگروهها را مدنظر قرار داده است، می تواند حرکت و اجبار به سمت تشکیل کمیته هایی مورد نیاز را مدنظر قرار دهد بجای ادغام کمیسیون ها .
  • طبق قانون نام و تعداد کمیته ها باید به تصویب شورا برسد. از این رو ایجاد کمیته ها در شورا نباید بر طبق سلایق و اهداف شخصی باشد، و سایر اعضا باید نسبت به کمیته ها اعلام نظر داشته باشند.
  • افرادی که خارج از شورا به عنوان مسول کمیته انتخاب می شوند باید از نظر برخی صلاحیت ها مورد تایید باشند، طبق قانون مسولان بیرونی کمیته ها جایگاه قانونی ندارند که بتوانند اقدامی را بواسطه اینکه مسول کمیته یا کارگروه شورا هستند انجام دهند، اما خدای نکرده اگر افراد موثق نباشند می توانند از ناآگاهی و اعتماد شهروندان سواستفاده کنند و با ذکر اینکه در شورا مسولیت دارند اقداماتی را انجام دهند بخصوص اینکه نزدیک انتخابات است … بگذریم.
  • ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری صرفا جهت حذف بنده از ریاست احتمالی کمیسیون بود درحالیکه همه اعضا اطلاع دارند قبل از این چندین بار بیان داشته ام مسولیت هیچ کمیسیونی را نخواهم پذیرفت، و در جلسه روز دوشنبه 4 شهریور نیز بعد از پیشنهاد آقای کلمیشی اعلام آمادگی داشتم.
  • در جلسه 4 شهریور طبق جدولی که در تصاویر منتشر شده از سوی خط تلگرامی شورای شهر مشاهده می شود نام 7 کمیسیون به همان ترتیبی که ریاست شورا بیان می کرد نوشته شد.
  • اینکه به فاصله یک هفته هیات رئیسه تصمیم خود را تغییر میدهد جای شک و شبهه دارد وگرنه کتاب قانونی که هیات رئیسه این‌گونه غلیظ آن را ادا می‌کند چندین سال قبل نوشته شده و در این یک هفته تغییری نداشته است.
  • در همان جلسه جناب ریس ابتدا نام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری را خواندند و بعد از اینکه کسی متقاضی ریاست کمیسیون نبود از بنده خواستند با توجه به تجربه سال گذشته، امسال نیز این مسولیت را برعهده بگیرم، از ایشان پرسیدم آیا شما شخصا من را مناسب این کمیسیون می دانید و ایشان گفت بله (پخش زنده اینستاگرام و فیلم جلسه کامل ضبط می شود)
  • چیدمان نام افراد به گونه ای که در هیچ کمیسیونی جز کميسيون ایثار چهار عضویی که احتمال دارد به یکدیگر رای بدهند، حضور حداکثری ندارند.(تصویر موجود است)
  • طبق توافق ابتدای دوره پنجم و طبق ادوار گذشته شورا، ریاست شورا ریاست هیچ کمیسیونی را برعهده نمی گیرد دلایل این توافق حجم کار سنگین و متعدد رئیس شورا است، اما هیات رئیسه اصرار عجیبی برای ریاست آقای کلمیشی در کمیسیون حقوقی و املاک دارد و حضور آقای ارغیانی در این کمیسیون صرفا توجیهی است که بعدا بگویند ایشان چون تجربه و علاقه داشت اسمش در کمیسیون حقوقی و املاک آورده شد.
  • علی رغم آنکه آقای بروغنی دارای تحصیلات حقوقی است و در زمینه عمران شهری فعال ترین عضو شورا در تعامل با ادارات است و قطعا بازگشایی کمربند شمال غرب شهر و حل مشکلات آب و فاضلاب شهروندان در مناطق اطراف شهر مرهون زحمات ایشان است، هیات رئیسه از انتخاب ایشان برای کمیسیون حقوقی و عمران شهری امتناع می‌کند، زیرا چیدمانی که اهداف خاص چیده شده است برهم می خورد.
  • در حال حاضر هم خواهش مجدد و پیشنهاد دارم که کمیسیون ادغام شده مجددا، تفکیک شود و آقای دکتر محمدی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و آقای آرمین ریاست کمیسیون خدمات شهری را برعهده بگیرند. هیچ اثری هم از بنده نخواهد بود وفاق و همدلی 5نفره نیز محکم تر خواهد شد.

 

نقل قول های شفاهی، اما و اگرها

یکی از نقاط ضعف شورا این است که برای خروج از بن بست یا حل یک مشکل از نقل قول های غیر مستقیم و اظهار نظرهای شفاهی افراد صاحب نظر استفاده می شود. مثال واضح آن در جلسه تکرار شد.

رای گیری روز شنبه برای ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری با کمیسیون خدمات شهری، به دلیل آنکه مغایر با دستور جلسه بود مورد اعتراض بنده و آقای ارغیانی واقع شد و اصلا در رای گیری شرکت نکردیم. رای گیری بین 5  نفر انجام شد. که دو رای سفید و سه رای موافق کسب کرد. از ما انکار و از هیات ریئسه اصرار که رای گیری قانونی است، البته تغییر دستور جلسه روز بعد کاملا مشخص کننده غیرقانونی بودن رای گیری روز شنبه است.

ابهام پیش آمده است که اگر حضور  7  نفر در جلسه رسمیت داشته بنابراین سه رای موافق برای مصوب کردن ادغام کافی نیست و باید 4 رای باشد. اگر ملاک 5 رای اخذ شده باشد کلا جلسه رسمیت نداشته است.

آقای پسندیده بعنوان منشی و خزانه دار شورا، می گوید‌:” در جلسه روز یکشنبه کمیسیون ماده 100 از فرماندار و دادستان محترم سبزوار پرسیده ام گفته اند ملاک تعداد افرادی است که در زمان رای گیری بودند بنابراین رای گیری قانونی است.”  حال آنکه طبق قانون ملاک تعداد افراد حاضر در رای گیری است.

باب شدن اینگونه نقل قول غیر مستقیم از افراد صاحب نظر از چند جنبه خطرناک است. اینکه  مطلب درست و کامل بیان نشود و یا به صورت گزینشی بیان شود. مطلب منتقل شده احیانا از نگاه خاص منتقل شده و بنابراین دادستان و فرماندار محترم یقینا از قسمت اول مساله که غیرقانونی بودن رای گیری است بی اطلاع اند، چون کاملا در جریان ماوقع قرار نگرفته اند، و چه بسا اگر جریان را کامل بدانند نظر ديگر داشته باشند.

در مواردی که ابهام قانونی وجود دارد، چاره مراجعه به قوانینی است که به راحتی در دسترس قرار دارند، و بعد از آن استعلام از مراجع قانونی است. اینکه نقل قول ها را برای رفع ابهام بکار بگیریم از هیات رئیسه قانونمند انتظار نمی رود.

 

زهرا بخشی- عضو شورای اسلامی شهر سبزوار

دوشنبه 11 برج شهریور 1398

به گفتگو بپیوندید