رد کردن لینک ها

همین قدر بی قانون!

اشتراک گذاری

150 ام جلسه شورای شهر سبزوار ساعت 8 صبح روز شنبه 4 آبان تشکیل شد. بعد از جلسه چند تماس تلفنی از اهالی رسانه داشتم در خصوص اتفاقات جلسه که می پرسیدند «چه اتفاقی در جلسه رخ داده؟ خانم بخشی چرا اخراج شدید؟». ستون حوادثی برای شورای پنجم هر روز برقرار است!

گاهی نمی نویسم به احترام دوستی ها. گاهی هم کم می نویسم به حرمت تعاملاتی که شاید شکل بگیرد!

اما گاهی هیچ چاره ای جز نوشتن نیست. حرف از بی قانونی است، حرف از جای خالی تدبیر است. حرف از حیثیت و جایگاه شورا و شهر است. حرف از حقی از شهر است که بر عهده ماست. پخش زنده جلسات و اطلاع شهروندان از آنچه در شورا می گذرد حق شهروندان است، اما متاسفانه شورا آن قدر دچار تنش ها و تسویه حساب های شخصی شده که گاهی اوقات همین پخش زنده جلسات حق شهر و شهروندان را از بین می برد، چرا که با طرح مسائل پرحاشیه و بی اهمیت، آبروی شهر خدشه دار می شود. تنش در شورای شهر یعنی خدشه به سیستم مدیریت شهر! کافی است رسانه های غیر بومی اخبار شورای شهر را رصد کنند آن وقت با هیچ توجیهی نمی توان آب رفته را به جوی باز گرداند!

بعد از دو سال تکلیف مان با قانون مشخص نیست. جایگاه قانون در شورای پنجم کجاست؟؟

متاسفانه نحوه اداره جلسات در سال سوم بر مدار بی قانونی است. وظایف رئیس شورا به صراحت در قانون آمده است اما متاسفانه اظهار نظرهای شخصی به عنوان تصمیمات شورا اعلام می شود و اعتراضات شفاهی و کتبی و تلفنی اکثریت اعضای شورا اثرگذار نیست. در واقع اکثریت مطلق اعضا به نحوه اداره جلسات، تضییع حق اعضا در بیان نظرات و دستور جلسات معترض اند.

شورا یعنی 9 نفر! خود را به خواب نزنیم! گروه بندی 5 به 4 ، یک قول و لطف دوستانه برای ریاست فعلی شورا نبود، همه ما از کم و کیف آن رای اگاهیم!

در تمام قوانین مربوط به شورا، تصمیم گیری بر عهده شورا است نه شخص رئیس شورا! رئیس شورا اعلام و ابلاغ کننده تصمیمات شورا است. در هیچ قانونی رای رئیس شورا تعیین کننده نیست، اما متاسفانه در اولین جلسه انتخاب نمایندگان شورا در شهرداری، رئیس شورا چنین حقی را برای خود مسلم فرض کرد و پیوسته بر این حق کذایی اصرار دارد.

مطابق ماده 20، آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی شهر، مصوب 1384/02/03، رئیس شورا می‌تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در مورد مسائل مهم روز شوراها مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع آنها برساند. (یکبار هم که شده این ده دقیقه را رصد کنیم و منصفانه قضاوت کنیم چقدر قانون رعایت می شود؟؟؟). ورود به دستور جلسات باید اعلام و زمان هم لحاظ شود.

در جلسه 150 ام، رئیس شورا در ادامه همان ده دقیقه صحبت اولیه خود، بدون هیچ گونه اعلامی مستقیما وارد دستور جلسه شد. اگر روال جلسات گذشته را رصد کنید به وضوح می بینیم که دکتر آرمین به عنوان نایب رئیس ورود به دستور جلسه را اعلام می کند و جلسه شروع می شود.

بعد از اینکه برایم مسجل شد ریس شورا بدون اعلام وارد دستور جلسه شده، پرسیدم «آیا وارد دستور جلسه شده اید؟». دکتر آرمین نایب رئیس شورا در پاسخ به سوالم تردید داشت اما رئیس شورا به صراحت و البته حق به جانب گفت:« بله وارد دستور جلسه شده ام »(همین قدر بی قانون!!).

با استناد به ماده 23، آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384/02/03، فرصت بیان تذکر خواستم، متاسفانه هیچ گونه اعتنایی نشد و جلسه را ادامه دادند! در ماده 23 آمده است که «اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مقررات جاری و یا آیین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است».

همه ما می دانستیم جلسه 150 ام به دو دلیل عمده با چالش هایی همراه خواهد بود:

  • چالش اول مربوط به سوال از شهردار بود، که در دستور جلسه قرار داشت و شرح آن هفتاد من کاغذ می خواهد و  7 نفر از اعضای شورا از چندین روز قبل به این سوال ایراد شکلی و محتوایی وارد کرده بودند.

  • چالش دوم این بود که رئیس شورا با عدول از وظایف قانونی خود برای 6 عضو شورا، غیبت اعلام کرده و رونوشتی به تمامی نهادهای ذیربط و بی ربط ارسال کرده بود! (طبق ماده 16، آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384/02/03، تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضا شورا در اختیار شورا است نه شخص رئیس شورا).

به سهم خودم تلاش کردم با بردباری و قانون مداری از تنش های احتمالی جلوگیری نمایم. با این حال هر دو چالشی که اشاره شد، مستقیم و غیر مستقیم سبب تضعیف جایگاه شورا می شد و به روند تنزل جایگاه شورا که از ابتدای دوره پنجم شیب تندی به خود گرفته بود سرعت می داد. به همین دلیل تذکراتی وارد بود. در این جا هم فرصت برای بیان تذکر خواستم اما باز هم با بی اعتنایی ریاست شورا مواجه شدم و هیج فرصتی در اختیار من قرار داده نشد!

طبق روال جلسات قبلی، میکروفن شورا همواره در اختیار یک یا دو عضو قرار داشت. البته این جلسه از همان میکروفن های نیمه معیوب جلسات قبل هم خبری نبود، چون که آنها را برای تعمیر به نمایندگی تهران فرستاده بودند و عملا صدایی از دیگر اعضا به گوش نمی رسید. در نتیجه همان شد که همیشه بود: جلسه شورا در اختیار دو عضو شورا بود! مسئله ای که عامل اعتراض آقای فروغی و سایر اعضا شد.

در ادامه جلسه، بی توجهی ریاست شورا به قانون به اوج خود رسید و در حالیکه اعضا برای بیان نظرات خود تقاضای فرصت داشتند، ریس شورا با نظر شخصی خود کفایت مذاکرات را اعلام کرد!!! (همین قدر بی قانون!!). در مورد کفایت مذاکرات در ماده 22، آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی شهر، مصوب 1384/02/03، به صراحت آمده است «تقاضای کفایت مذاکرات یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد، به پیشنهاد رئیس شورا یا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسیدگی است‌. یک مخالف و یک موافق هر کدام تا پنج دقیقه ‌صحبت می نمایند و سپس رای گیری می‌شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه اجرا می‌شود». 

به این بی قانونی شدیدا اعتراض کردم و ایشان من را به «اخراج از جلسه» تهدید کرد! بی آنکه در طول 80 دقیقه که از وقت جلسه گذشته بود، حتی چند دقیقه ای اجازه صحبت داشته باشم!

جایگاه قانون کجاست؟ در کدام قانون حق تذکر از عضو شورا سلب می شود و عضو شورا تهدید به اخراج می شود؟ در کدام قانون چنین مجوزی برای ریس شورا آمده است؟؟ در کدام قانون آمده است «همینقدر بی قانون باشیم»؟

در ادامه نیز با توجه به رفتار و برخورد غیرقانونی ریس شورا جلسه را ترک کردم، که با خروج سایر اعضا همراه شد. بعد از چند دقیقه مشورت و وساطت همکاران از جمله آقای فروغی و آقای کرامت به جلسه بازگشتم. در ادامه جلسه لایحه شهرداری در مورد کمک هزینه ترحیم کلیه شاغلین و بازنشستگان شهرداری به تصویب رسید. دو طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری به دلیل عدم تدوین آیین نامه مصوب و نیز عدم ضرورت، با دو رای موافق آقای پسندیده و کلمیشی در مقابل 6 رای مخالف سایر اعضا به تصویب نرسید. دکتر محمدی به دلیل مشکلی که داشتند در جلسه حضور نداشتند.

زهرا بخشی – عضو شورای اسلامی شهر سبزوار

دوشنبه 6 برج آبان 1398

به گفتگو بپیوندید